نپال برآورد می‌کند که بازیابی پس از سانحه راسوا (Rasuwa) بالغ بر ۴٫۸ میلیارد دلار، یعنی بیش از ۱۱ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور، هزینه در بر خواهد داشت. مسئولان این کشور برای بازیابی فوری و ایجاد آمادگی در برابر سوانح آینده، درخواست ۲۰ میلیون دلار غرامت کرده‌اند که سقف مجاز برداشتی کشورها از این صندوق به شمار می‌رود. این کشور درخواست مذکور را نه به‌عنوان کمکی بلاعوض، بلکه در چارچوب «عدالت اقلیمی» مطرح کرده است. وزیر امور خارجه نپال در این خصوص تصریح کرد که این کشور «بیشترین هزینه را برای بحرانی جهانی پرداخت کرده که خود در پیدایش آن نقشی نداشته است.»

این گرمایش در اثر انتشار گازهای گلخانه‌ای حاصل از فعالیت‌های انسانی به وجود آمده است. در جمع‌بندی این گزارش تأکید شده که سانحه راسوا «هشدار نگران‌کننده دیگری» است که نشان می‌دهد تغییر اقلیم در حال دگرگون‌سازی محیط‌های کوهستانی مرتفع در جهان و بسترسازی برای وقوع مخاطرات زنجیره‌ای و پیاپی است.

با توجه به این‌که نپال سهم بسیار ناچیزی در انتشار گازهای آلاینده اقلیمی دخیل در وقوع این سانحه داشته است، رهبران آن تأکید دارند که جبران خسارت‌ها و پاک‌سازی پیامدهای این رخداد نباید صرفاً بر دوش این کشور باشد.

طرح‌های پیشنهادی اولیه برای شکل‌گیری ساختاری که امروزه با عنوان «صندوق زیان و خسارت» شناخته می‌شود، در قالب نوعی سازوکار بیمه جهانی تدوین شده بود؛ به‌گونه‌ای که کشورها متناسب با سهم خود در انتشار گازهای آلاینده، ملزم به تأمین مالی آن باشند.