هزینههای گزاف مسکن میلیونها انسان را ناچار به مصالحههای دشواری کرده است که به بهای دست کشیدن از غذا، خدمات درمانی، امنیت مالی و تصمیمگیریهای بنیادین زندگی تمام میشود. این یافتهها برآمده از گزارش پژوهشی جهانی جدید سازمان بینالمللی «زیستگاه برای بشریت» (Habitat for Humanity) با عنوان «خانه به چه قیمتی؟» (Home at What Cost?) است که دیدگاههای بیش از ۳۰،۰۰۰ نفر را از طریق نظرسنجیهای آماریِ معرف در ۲۲ کشور جهان از جمله استرالیا، اندونزی، نپال و کره جنوبی گردآوری کرده است.
بر اساس این پژوهش، سه نفر از هر چهار نفر (۷۵ درصد) اظهار داشتهاند که در سال گذشته برای تأمین هزینههای مسکن ناچار به کاهش دستکم یکی از مخارج حیاتی خود شدهاند؛ رقمی که در میان ساکنان سکونتگاههای غیررسمی به ۸۹ درصد و در میان گروههای کمدرآمد به ۸۵ درصد میرسد. همچنین یکسوم پاسخدهندگان (۳۳ درصد) از هزینه خوراک خود کاستهاند، ۳۲ درصد به پساندازها یا صندوقهای اضطراری دستاندازی کردهاند، ۳۱ درصد شغل مازاد برگزیدهاند و ۱۳ درصد روند درمان و مراقبتهای پزشکی را به تعویق انداخته یا از آن صرفنظر کردهاند. افزون بر این، نزدیک به نیمی از افراد (۴۸ درصد) معتقدند بروز یک رویداد پیشبینینشده میتواند توانایی آنان را در حفظ سرپناه به خطر اندازد، ۴۰ درصد درجاتی از ریسک ناایمنی مسکن را به دلیل دور از دسترس بودن گزینههای امنتر پذیرفتهاند، و ۵۶ درصد نظام مسکن کشور خود را ناکارآمد و شکستخورده ارزیابی میکنند.
جاناتان رِکفورد، مدیر اجرایی سازمان بینالمللی زیستگاه برای بشریت، در این رابطه بیان کرد: «داشتن خانه هرگز نباید به قیمت از دست رفتن سلامت یا آیندهٔ انسان تمام شود. مسکن باید بنیان سلامت، فرصت و امنیت اقتصادی باشد. با این حال، بیش از نیمی از مردم بر این باورند که سازوکار مسکن در کشورشان ناکارآمد است یا نیازی از آنان برطرف نمیکند. نمیتوان پذیرفت که افراد ناچار شوند سطح انتظارات خود را از کارکردهای اولیه خانه تنزل دهند. این تحقیق نشان میدهد که چرا همکاری دولتها، بخش خصوصی و جوامع محلی برای بنیانگذاری سامانههای مسکنی که بهجای صرف تلاش برای بقای روزمره، به مردم در ساختن آینده یاری رساند، ضرورتی گریزناپذیر است.»
در آسیا و اقیانوسیه، هزینه پنهان مسکن کاهش تابآوری اقلیمی است
در میان چهار کشور بررسیشده در منطقه آسیا و اقیانوسیه، ۳۸ درصد اعلام کردهاند که رخدادهای حدی وضع هوا مانع از احساس امنیت در محل سکونتشان میشود؛ نرخی که بالاترین میزان در میان تمام مناطق جهان است. همچنین ۳۹ درصد بر این باورند که تشدید پدیدههای مخرب جوی طی سه سال آینده زندگی در محل سکونت کنونیشان را دشوارتر خواهد کرد، رقمی که میانگین جهانی آن ۳۰ درصد است. برای گروهی از شهروندان، سنگینی هزینههای مسکن مانعی در برابر آمادهسازی و مقاومسازی خانهها به شمار میرود. در سرتاسر ۲۲ کشور مورد بررسی، از هر شش نفر یک نفر (۱۶ درصد) اقدامات بهسازی مسکن را که اثرات مخرب جوی را کاهش میدهد به دلیل بار مالی به تعویق انداخته یا متوقف کرده است؛ نسبتی که در نپال به ۳۵ درصد میرسد. برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) خاطرنشان میسازد که حوزه آسیا و اقیانوسیه میزبان هشت کشور از ده کشور آسیبپذیرترین جهان در برابر سوانح است.
الیزابت ساتو، معاون منطقهای آسیا و اقیانوسیه در سازمان بینالمللی زیستگاه برای بشریت، خاطرنشان کرد: «خانهای که خانوادهاش استطاعت مالی ترمیم سقف، تقویت دیوارها یا بهبود سامانه زهکشی را ندارند، تاب مقاومت در برابر طوفان را نخواهد داشت. در سراسر منطقه آسیا و اقیانوسیه، استطاعتپذیری مسکن بیش از پیش به مسئله تابآوری گره خورده است. هنگامی که هزینههای پایه مسکن تمام توان مالی خانوادهها را بلعیده است، آنان توان پرداخت مخارج بهسازی و ارتقای سازهای را نخواهند داشت. سازگاری با تغییر اقلیم صرفاً چالشی مهندسی یا سازهای نیست، بلکه مسئلهای وابسته به استطاعت مالی، نظام تأمین مالی مسکن و ساختارهای کلان است. چنانچه خواستار تابآوری خانهها در برابر تشدید مخاطرات اقلیمی هستیم، دسترسی به این تابآوری باید در توان اقتصادی خانوارهای عادی بگنجد.»
این نتایج اندکی پس از وقوع سیلابهای ناگهانی در ۲۶ اوت در امتداد حوضههای رودخانهای تریشولی و بهوتهکوشی در مناطق راسوا، نواکوت و دادینگ نپال منتشر شده است؛ فاجعهای که جان شهروندان را گرفت، خانوادهها را آواره ساخت و ساختمانهای مسکونی را ویران کرد. ۷۲ درصد از شرکتکنندگان در نظرسنجی نپال گزارش کردهاند که رخدادهای شدید جوی مانع از احساس امنیت در مسکن آنان میشود و ۷۰ درصد انتظار دارند این شرایط زندگی را در سه سال آینده دشوارتر سازد؛ در حالی که میانگین جهانی هر دوی این شاخصها ۳۰ درصد است.
کوسوم، زن ۲۶ ساله اهل نپال، یک دهه است که با مخاطرات سوانح دستوپنجه نرم میکند؛ او ابتدا زلزله گورخا در سال ۲۰۱۵ و سپس سیلابهای مهیب و رانشهای زمین سال ۲۰۲۴ را از سر گذرانده است. وی اکنون همراه با همسر و فرزند خردسالش در خانهای نوساز سکونت دارد و میگوید: «همانگونه که ضربان قلب انسان را زنده نگه میدارد، خانه نیز جان انسان را محافظت میکند؛ این تمام معنای یک خانه است.»
فراتر از اقلیم: تعلیق آینده
بار مالی مسکن در چهار کشور یادشده سلامت، چشمانداز خانواده و امید به مالکیت را نیز دگرگون کرده است:
- نپال: نزدیک به ۳ نفر از هر ۱۰ پاسخدهنده (۲۸ درصد) اعلام کردند به دلیل فشارهای مالی مسکن، دریافت مراقبتهای پزشکی را به تأخیر انداخته یا پیگیری نکردهاند که بیش از دو برابر میانگین جهانی (۱۳ درصد) است. همچنین ۶۸ درصد از پاسخدهندگان شرایط مسکن را یکی از اصلیترین عوامل استرسزا در زندگی خود برشمردهاند.
- اندونزی: ۸۲ درصد از والدین یا سرپرستان ساکن در سکونتگاههای غیررسمی ابراز نگرانی کردهاند که هزینههای مسکن مانع از ایجاد فرصتهای مناسب برای پرورش کودکان تحت مراقبت آنان میشود.
- کره جنوبی: ۶۲ درصد از افراد شرکتکننده در نظرسنجی تأکید کردهاند که افزایش روزافزون بهای مسکن دستیابی به مالکیت خانه را ناممکن ساخته است. در میان جوانان نسل زد و هزاره، ۴۵ درصد هزینههای مسکن را مانعی اساسی بر سر راه تشکیل خانواده میدانند، در حالی که این رقم در میان نسلهای پیشین ۲۲ درصد گزارش شده است.
- استرالیا: ۷۵ درصد از پاسخدهندگان نسل زد اظهار کردهاند که هزینههای مسکن آغاز زندگی مشترک و فرزندآوری را با دشواری روبهرو کرده است. نزدیک به ۴ نفر از هر ۱۰ نفر (۳۹ درصد) بر این باورند که سکونت در خانه فعلی به معنای دست کشیدن از اهداف و موقعیتهای فردی است و ۴۲ درصد ناچار به انتخاب میان پرداخت هزینه مسکن یا تأمین ملزومات اولیهای چون غذا، پوشاک و دارو بودهاند.
ساتو تأکید میکند: «جلوه این فشار اقتصادی ممکن است در سیدنی با کاتماندو متفاوت به نظر برسد، اما بنیاد مسئله یکسان است. بار هزینههای مسکن تعیینکننده افق برنامهریزی و آرزوهای افراد شده است؛ چه این هدف ایمنسازی خانه در برابر سوانح باشد و چه تشکیل خانواده. داشتن مسکنی ایمن، شایسته و مقرونبهصرفه، زیربنای تحقق تمام این اهداف است.»