شرکت‌کنندگان در یکی از نشست‌های کنفرانس تغییر اقلیم

از ۹ تا ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۹ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۵)، کشورهای عضو سازمان ملل متحد، جامعه مدنی، جوانان و جامعه علمی در شهر آنتالیای ترکیه برای برگزاری سی‌ویکمین کنفرانس تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (COP 31) گرد هم می‌آیند.

پس از برگزاری COP 30 در بلم برزیل که مصادف با دهمین سالگرد تصویب توافق‌نامه پاریس بود، کانون توجهات از تعیین اهداف اقلیمی به مرحله اجرای آن‌ها تغییر یافته است. با این حال، چالش‌های عمده‌ای همچنان پابرجا هستند؛ کاهش انتشار جهانی گازهای گلخانه‌ای برای دستیابی به اهداف این توافق‌نامه کافی نیست، دسترسی به تأمین مالی اقلیمی برای کشورهای آسیب‌پذیر کماکان دشوار است و ریسک‌های فزاینده اقلیمی فشار مضاعفی بر جوامع و بوم‌سازگان‌ها وارد می‌کنند. اجلاس COP 31 معیاری سنجش‌پذیر خواهد بود تا نشان دهد آیا همکاری‌های بین‌المللی در حوزه اقلیم می‌توانند تعهدات سیاسی را به مرحله اقدام عملیاتی تبدیل کنند یا خیر.

در ادامه، پنج انتظار عمده از اجلاس COP 31 بررسی شده است:

۱. اولویت‌های کشورهای حوزه اقیانوس آرام برای COP 31: بلندپروازی اقلیمی و تأمین مالی

کشورهای آسیب‌پذیر در برابر تغییر اقلیم نقشی محوری در هموارسازی مسیر تا آنتالیا دارند. در جریان نشست‌های مقدماتی (Pre-COP 31) در فیجی و تووالو، نمایندگان حدود ۳۰ کشور از «بیانیه تاکو پاکاسوا» (Taku Pakasoa Declaration) حمایت کردند؛ بیانیه‌ای که خواستار تسریع روند کاهش انتشار، تسهیل دسترسی به تأمین مالی اقلیمی و تقویت تدابیر حفاظتی از اقیانوس‌ها است. تأمین مالی اقلیمی آزمون حیاتی دیگری برای COP 31 به شمار می‌رود. پس از تصویب «هدف جمعی جدید مبتنی بر برآورد کمّی» (NCQG) در اجلاس COP 29، اکنون تمرکز بر اجرا و گسترش مقیاس مالی قرار گرفته است. فراتر از افزایش تعهدات، کشورها باید موانع دسترسی به منابع مالی—از جمله رویه‌های پیچیده اداری، ظرفیت نهادی محدود و ناکافی بودن اعتبارات بلاعوض—را برطرف سازند. اجلاس COP 31 باید نشان دهد که تعهدات سیاسی تا چه میزان قابلیت تبدیل به سازوکارهای حمایتیِ مالیِ قابل‌پیش‌بینی‌تر، در دسترس‌تر و کارآمدتر را دارند، به‌ویژه در بخش سازگاری و برای مناطقی که با شدیدترین ریسک‌های اقلیمی روبه‌رو هستند.

۲. برنامه اجرایی با هدف تسریع در تحقق تعهدات اقلیمی

ریاست این دوره، یک «برنامه اقدام» (Action Agenda) را پیش می‌برد تا تعهدات اقلیمی را به راه‌حل‌های ملموس و عملیاتی بدل سازد. با تکیه بر چشم‌انداز پنج‌ساله «برنامه اقدام جهانی اقلیم» که در اجلاس COP 30 ارائه شد، ریاست کنفرانس ده محور اولویت‌دار را مشخص کرده است که شامل گذار به انرژی‌های پاک، شهرهای تاب‌آور در برابر اقلیم، صنعتی‌سازی سبز، امنیت غذایی، حفاظت از اقیانوس‌ها و سیستم‌های سلامت تاب‌آور در برابر اقلیم می‌شود.

یکی از اولویت‌های اساسی، تسریع در روند برقی‌سازی (الکتریفیکاسیون) با هدف مهار انتشار آلاینده‌ها و در عین حال ارتقای امنیت و مقرون‌به‌صرفه‌بودن انرژی است. این برنامه همچنین بر تاب‌آوری شهری، تدابیر مقابله با گرمای شدید، تقویت زیرساخت‌ها و مسکن پایدار تأکید می‌ورزد. سایر طرح‌ها بر کاهش انتشار متان و مدیریت پسماند، حمایت از کشاورزی تاب‌آور در برابر اقلیم و تقویت هماهنگی میان برنامه‌های اقلیم، تنوع زیستی و اراضی تمرکز دارند. ریاست کنفرانس از طریق طرح پیشنهادی «پل اجرای اقلیمی» (Climate Implementation Bridge) در پی آن است که کشورها را در زمینه تبدیل اولویت‌های ملیِ اقلیمی و توسعه‌ای به پروژه‌های دارای توجیه جذب سرمایه و تأمین مالی یاری دهد.

آزمون کلیدی برای COP 31 این است که آیا این ابتکارات توانایی جذب مشارکت‌های راهبردی و سرمایه‌گذاری واقعی، تکمیل مذاکرات رسمی و شتاب‌بخشی به اقدام اقلیمی فراتر از نشست آنتالیا را خواهند داشت یا خیر.

۳. چشم‌انداز سیاسی و ارزیابی همکاری‌های بین‌المللی اقلیمی

اجلاس COP 31 در شرایطی برگزار می‌شود که جغرافیای سیاسی جهان دستخوش دگرگونی است. درست در برهه‌ای که کشورها باید فرایند اجرایی تعهدات توافق‌نامه پاریس را سرعت بخشند، انتخابات‌های ملیِ متعددی در پیش است که می‌تواند سمت‌وسوی اولویت‌های اقلیمی ملی و همکاری‌های فرامرزی را تغییر دهد. سازمان ملل متحد نیز در آستانه تغییرات مدیریتی قرار دارد. با پایان یافتن دور دوم مأموریت آنتونیو گوترش به عنوان دبیرکل این سازمان در سال ۲۰۲۶، جانشین وی نقشی اثرگذار در حفظ پویایی و تکانه اقدامات اقلیمی و همکاری‌های بین‌المللی بر عهده خواهد گرفت.

نشست COP 31 بستری برای تجدید تعهد به چندجانبه‌گرایی و تضمین تداوم اجرای توافق‌نامه پاریس فراهم می‌آورد. در جایی که پیشرفت‌های جهانی ناهماهنگ و ناهمگون است، کشورهای پیشرو می‌توانند از طریق ایجاد ائتلاف‌های متمرکز پیشروی کنند. روند حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی—که همواره از چالش‌های دیرپا در مذاکرات اقلیمی بوده است—نمونه‌ای برجسته از این دست به شمار می‌رود. کشورها می‌توانند با تدوین و تصویب نقشه‌های راه خروج پیش از COP 31 و در حین برگزاری آن، به الگویی برای دیگران بدل شوند و از امتیازات اقتصادی کربن‌زدایی زودهنگام بهره‌مند گردند.

۴. چشم‌انداز عبور موقت از آستانه اقلیمی و ضرورت اقدام فوری

با توجه به فاصله داشتن تعهدات ملی اقلیمی با الزامات مهار گرمایش زمین در حد ۱٫۵ درجه سانتی‌گراد، رخداد پدیده عبور از حد آستانه اقلیمی (Climate Overshoot) محتمل به نظر می‌رسد. ارزیابی‌های علمی اخیر هشدار می‌دهند که فراتر رفتن میانگین دمای زمین از این مرز پیش‌بینی می‌شود، در حالی که بازگرداندن مجدد دما به زیر این سطح مستلزم تداوم کاهش شدید انتشار و جذب فعال کربن‌دی‌اکسید از جو است. بر اساس گزارش «مهار عبور از حد آستانه» متعلق به برنامه محیط‌زیست ملل متحد (UNEP)، حتی در صورت بازگشت دما به محدوده ۱٫۵ درجه، تمامی اثرات و آسیب‌های تحمیل‌شده طی دوره گرمایش شدید بازگشت‌پذیر نخواهند بود. شدت و طول دوره این عبور دمایی می‌تواند آسیب‌های دیرپایی بر بوم‌سازگان‌ها، معیشت جوامع، سلامت و امنیت انسانی بگذارد؛ در این میان، مخاطرات به شکل نامتناسبی بر دوش جوامع آسیب‌پذیر سنگینی خواهد کرد. افزون بر این، حتی با روند نزولی دما، نیازهای حوزه سازگاری همچنان دستخوش تغییر و تحول خواهند ماند.

اجلاس COP 31 ناگزیر به تحکیم پیوند میان کاهش آثار (تخفیف)، سازگاری و تأمین مالی اقلیمی است. کشورها باید ورای شتاب بخشیدن به کاهش انتشار، به چالش‌هایی چون ریسک‌های دگرگون‌شونده، محدودیت‌های سازگاری و نیز فراهم‌سازی پشتیبانی‌های مالی و ساختاری جهت پاسخگویی به پیامدهای بلندمدت عبور دمایی بپردازند. تصمیمات کنونی نه تنها مسیر تغییرات دمایی کره زمین را تعیین خواهد کرد، بلکه ظرفیت جوامع را در سازگاری و بازیابی در آینده رقم خواهد زد.

۵. از آنتالیا تا آفریقا: تمهید مقدمات برای فاز بعدی اجرای تعهدات اقلیمی

در کنفرانس COP 31، دومین دوره «ارزیابی جهانی» (GST 2) رسماً کلید می‌خورد؛ فرآیندی که چرخه بعدی پاسخگویی جهانی ذیل توافق‌نامه پاریس را به جریان می‌اندازد. در شرایطی که ارزیابی نخست (GST 1) بر شکاف‌های موجود در سطح اهداف متمرکز بود، ارزیابی دوم باید زمینه‌ساز دستاوردهای عملیاتی و محسوس شود. به دنبال مذاکرات پیچیده و دشوار در نشست‌های اقلیمی ماه ژوئن در بن آلمان، موضوع سازگاری به آزمونی سرنوشت‌ساز برای آنتالیا تبدیل شده است. ناکامی طرف‌ها در دستیابی به توافق بر سر «هدف جهانی سازگاری» (GGA)، مسائلی چون تعیین تکلیف ۵۹ شاخص سازگاری تصویب‌شده در COP 30 و چگونگی پایبندی به تعهد افزایش حداقل سه‌برابری اعتبارات سازگاری برای کشورهای در حال توسعه تا سال ۲۰۳۵ را برای نشست آنتالیا حل‌نشده باقی گذاشت.

با نگاه به افق COP 32 که انتظار می‌رود در قاره آفریقا برگزار گردد، بخش‌های کشاورزی و امنیت غذایی نقشی کلیدی‌تر خواهند یافت. تغییر اقلیم هم‌اکنون الگوهای تولیدات زراعی، دسترسی به منابع آب و اقتصاد معیشتی روستایی را تحت تأثیر قرار داده است؛ امری که ضرورت استقرار سامانه‌های کشاورزی–غذایی تاب‌آور در برابر اقلیم را برای پیشبرد توسعه پایدار آشکار می‌سازد. آنتالیا مجالی ارزشمند برای گره‌گشایی از بن‌بست‌های سازگاری و پی‌ریزی شالوده اقدام عملی است، تا اطمینان حاصل شود که توافقات روی کاغذ، به تاب‌آوری پایدار و واقعی در جوامع آسیب‌پذیرتر تبدیل خواهند شد.